ورأى جريصاتي، أن ما حدث بالأمس هو تمرد على السلطة العامة وتعد على حقوق المواطنين، وقال: "هناك منظومة "مافيوية" تتحكم بهذا القطاع، وأدعو البلديات لتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين."

وأشار الى أن الخطوات سوف تتدرج تحت سقف القانون بحق أصحاب المولدات الذين لم يمتثلوا بالقرار و قد تصل الى مصادرة المولدات بحسب القانون .

وأعلن أن القضاء تحرك تجاه التمرد الذي حصل بالأمس من قبل أصحاب المولدات الخاصة، والملاحقة القانونية ستكون وفق مواد جرمية .   
من جهته، قال الوزير خوري: "ممنوع أن يقوم صاحب المولد بابتزاز المواطن الذي من حقه أن يركب عدادا من دون كلفة إضافي.