كلام الموسوي جاء خلال اجتماع اللجنة الفرعية التي تناقش اقتراح قانون اللامركزية الإدارية الذي عقد اليوم، في مجلس النواب.

وأوضح بيان لمكتب الموسوي، أنه "جرى نقاش حول إمكانية أن يبت مجلس القضاء لوحده عقد الشراكة لا سيما إذا تعلق باستثمار موارد طبيعية، أم أنه مشمول بمندرجات المادة 89 من الدستور، فكان الرأي جامعا على ضرورة احترام هذه المادة الدستورية في كل عقد، بحيث يقر هذا العقد بقانون في مجلس النواب، على ألا يؤدي ذلك إلى عرقلة عملية الإنماء في الأقضية".

وذكر الموسوي ب"انطباق المادة 89 من الدستور على الموارد البترولية في الأراضي اللبنانية، إذ ينبغي أن تقر عقود الالتزام، بما فيها تحديد رقع التنقيب والاستخراج، السلطة التشريعية بقانون تصدره".