وبحسب وسائل إعلام العدو فقد أنهت الشرطة تحقيقاتها وأعلنت عن وجود أدلة جرمية تدين نتنياهو وزوجته.

ووفق وسائل الاعلام فان الشرطة تشتبه في ملف 4000، بأن نتنياهو الذي كان وزيرا للاتصالات (إلى جانب رئاسته للحكومة) في العام 2015، منح تسهيلات ضريبية لإليوفيتش، مقابل أن يمنحه الأخير "تغطية صحفية ودودة"، بصفته مالك موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي.

واتخذت هذه القضية منحى يهدد نتنياهو شخصيا، بعد أن تحوّل كل من مستشاره الإعلامي نير حيفتس، ومدير عام وزارة الاتصالات شلومو فِلبير، إلى شاهد ملك ضده في القضية.

وجاء في النتائج التي نُشرت الأحد أيضا، أنه "بين الأعوام 2012 وحتى 2017، ربطت نتنياهو بإيلوفيتش علاقة رشوية، تسنى لمقرّبي نتنياهو بموجبها، التدخل بشكل سافر ويومي، بمضامين موقع والا، بل وبتعيينات لبعض الوظائف هناك".

وينفي نتنياهو جميع الشُبهات ضده، ويرى حزب "الليكود" الذي يتزعّمه نتنياهو، بملفات الفساد "فبركات" من قبل جهات يسارية تسيطر على مؤسسات الشرطة، بهدف الإطاحة بحكم نتنياهو اليميني.

من جانبها، تطالب المعارضة الإسرائيلية نتنياهو بتقديم الاستقالة.

ومن المقرر أن يُنهي القائد العام للشرطة الإسرائيلية، روني الشيخ، المعروف بأنه دفع ملفات التحقيقات ضد نتنياهو إلى الواجهة، ولايته قريبا.

وقال نتنياهو إنه "لم يُفاجأ" من مضمون توصيات الشرطة، وأوضح أنه ربط بين إنهاء ولاية قائد الشرطة، وتوقيت نشر التوصيات.