وقال: "اتفقنا على خطة لاستقطاب أموال لإصدارات الدولة واستخدام فوائد السوق"، مشيراً إلى أن ثمة رزمة جديدة لقروض الإسكان في عام 2019 وهي لا تتنافى مع مالية الدولة. 

من جهته، قال الوزير خليل: "مطمئنون للاستقرار النقدي ووضع الليرة، ونؤكد انتظام دفع الرواتب والأجور وتسديد مترتبات لبنان، والأمر ثابت لا اهتزازات فيه". 

وأضاف خليل: "تم التوصل إلى صيغة شبه مقبولة حول قروض الإسكان، وسوف أتابع ذلك مع المصارف"، ولفت إلى أن تقديرات وزارة المال لسلسلة الرتب والرواتب أتت مطابقة بنسبة مئة بالمئة، مشدداً على "أننا بحاجة ماسة جداً لأخذ قرار بالالتزام بقانون السلسلة وقانون الإصلاحات".