وذكر محامو المدعى عليهم أن رئيسي الشركتين لم يكونا على علم بشروط التصريح لصادراتهم إلى سوريا وطالبوا بتبرئتهما، كما أكدوا تقصير الجمارك التي كان عليها هي إدراك الحظر، ومنع تصدير هذه المواد.
ويشتبه القضاء البلجيكي بتصدير الشركات المذكورة مئات الأطنان من المواد الكيميائية الصناعية إلى سوريا، ومنها مادة الأيزوبروبانول التي يمكن استخدامها في إنتاج غاز السارين المشل للأعصاب.
وصدّرت مجموعة (ايه.ايه.إي)‭‭‭ ‬‬‬تشيمي الكيميائية البلجيكية واثنان من الوكلاء وهما شركتا دانمار لوجيستيكس وأنيكس كاستمز 168 طنا من إيزوبروبانول إلى سوريا ولبنان بين 2014 و2016، وذلك بعد حظر تصدير المواد الكيميائية إلى سوريا دون ترخيص عملا بقرار دولي لعام 2013.