البث المباشر
أكد وزير المال علي حسن خليل أن وزارة المال تعد خطة للاصلاحات في مالية الدولة وموازنتها تتضمن مجموعة من الاجراءات لاعادة التوازن المالي وتنفيذاً للتوجهات التي اقرت في مؤتمر "سيدر"
ولفت خليل أنه لا توجد نية لاعادة الهيكلة والمس بحقوق حاملي ادوات الدين السيادي باي شكل من الاشكال".
واشار وزير المال إلى أنه "ليس من ضمن المقترحات اعادة النظر بتثبيت قيمة العملة اللبنانية لتي يشكل استقرارها عاملا مهماً".
وشدد الوزير خليل على "التزام وزارة المال بكامل حقوق حاملي سندات الدين الصادرة باسمها وبقيمتها وكافة المترتبات المتوجبة عليها .
