معركةٌ ولو جاءت متأخرة إلا أنها باتت ضرورية في ظل حجم الفساد الهائل الذي يتغلغل في كل مفاصل الدولة ويتخذ أكثر من صورة وفق ما يشرح لإذاعتنا الخبير المالي أمين صالح، لافتاً إلى أن الفساد يكمن بالدرجة الأولى في عدم وجود برنامج للمناقصات العمومية في البلد، فضلاً عن عدم وجود موازنة عامة تجفف منابع الفساد.

ويسأل صالح عن الأسس المعتمدة لاحتساب فوائد الدين العام، لا سيما في ظل ارتفاع قيمة هذه الفوائد التي تشكّل أكثر من 55 بالمئة من إيرادات الدولة، لافتاً إلى أن كل الصناديق والمؤسسات العامة التي تحصل على مساهمات من الحكومة اللبنانية يقتضي أن تخضع لمراقبة ديوان المحاسبة المسبقة واللاحقة، وعليه يجب عدم إجراء أي مناقصة أو استدراج عروض بالتراضي، بل يجب إجراء مناقصة معلنة مسبقاً.

وعن الصعوبات التي يمكن أن تواجهها معركة مكافحة الفساد، ينفي صالح وجود صعوبات سياسية أو معوّقات قانونية في هذا الإطار، معتبراً أن تطبيق القوانين اللبنانية الحالية كفيل بمنع الفساد نهائياً، لذا فإن المطلوب هو اتخاذ قرار عل مستوى الإدارة العليا في لبنان بإحالة أي شخص يُشتبه فيه بقضية فساد إلى التحقيق.

هي معركة ينتظر اللبنانيون أن تأتي أكُلها علّها تنقذ ما تبقى من وطن أكلته المصالح الشخصية ونخره الفساد.