خصوصاً أن هذا الموضوع جرى التركيز عليه في البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري، والذي قدّمه إلى الهيئة العامة على أمل الحصول على ثقة المجلس النيابي.

خمسة عشر بنداً تقنياً تتناول الجانب الاقتصادي والإصلاحات المطلوبة يتألّف منها البيان الوزاري، إضافة إلى شقٍّ سياسي تناول التعاطي مع العدو "الإسرائيلي" ومع أزمة النزوح السوري.

وفي هذا الإطار، جاء في البيان الوزاري للرئيس الحريري أن "الحكومة ستواصل العمل مع المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته التي أعلنها في مواجهة أعباء النزوح السوري واحترام المواثيق الدولية بالتأكيد على كل ما عبّر عنه فخامة رئيس الجمهورية بوجوب إخراج هذا الموضوع من التجاذب السياسي، لما فيه مصلحة لبنان التي يجب أن تكون فوق كل اعتبار مع الإصرار على أن الحلّ الوحيد هو بعودة النازحين الآمنة إلى بلدهم ورفض أي شكل من أشكال إندماجهم أو إدماجهم أو توطينهم في المجتمعات المضيفة، وتجدد الحكومة ترحيبها بالمبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، أما في الصراع مع العدو الإسرائيلي، فإننا لن نألو جهداً ولن نوفّر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من أراضٍ لبنانية محتلة مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وردّ اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة".

ثمانية نواب تعاقبوا على الكلام في الجلسة الأولى من جلسات المناقشة، الكلمة الأبرز فيها كانت لعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله الذي تناول مجموعة نقاط منها ترشيد الانفاق ومكافحة الفساد.

النائب عناية عز الدين تناولت أربعة عناوين أبرزها مكافحة الفساد، وقالت في كلمتها خلال مناقشة البيان الوزاري: "أكون مقصرة إن حذوتُ حذو البيان الوزاري الذي خلا من كلامٍ واضح حول دور القضاء عموماً في مكافحة الفساد، ولا يبرر هذا الصمت حجة الفصل بين السلطات، فهل ستولي الحكومة العتيدة هذا الملف أولوية، خصوصاً لناحية توفير الموارد المالية والبشرية لتمكين القضاء من القيام بدوره؟".

كلمة "اللقاء الديمقراطي" ألقاها النائب هادي أبو الحسن، فاختصر وضع لبنان بكلمتين هدر وفساد، رافضاً سياسة الخصخصة، وقال: "نتطلع في الوقت ذاته إلى ثقة من نوع آخر، ثقة المواطن اللبناني بدولته، كما نعلن موقفنا الثابت والمبدئي برفض الخصخصة التي تؤدي إلى بيع القطاع العام".

النائب سمير الجسر لفت إلى أن البيان اختصر المقدمات للحديث عن حكومة تتصدى للفساد، معتبراً أن "العلاج يتطلب التنفيذ السريع والفعّال لبرنامج اقتصادي إصلاحي استثماري وخدماتي واجتماعي، لذك فإن البيان يعلن التزام الحكومة بالتنفيذ السريع، لأن الحال لم يعد يسمح بالتلكؤ أو الانتظار".

أما الرئيس تمام سلام، فقد دعا إلى سحب بند النازحين من السجال الداخلي.

وبعد كلمة النائبين سلام وميشال معوض، طلب النائب علي عمار الكلام بالنظام، مذكراً بأننا أمام حكومة وحدة وطنية، رافضاً التعرض لحزب الله الذي يعتبر مكوناً من مكونات الشعب وجزءاً من الدولة لا عليها.