فالحقيقة أن هناك تسعةً وثلاثين قانوناً مقراً دون تطبيق، ومعظمها بحاجة بحسب مصادر نيابية متابِعة إلى مراسيم تطبيقية أو إلى تشكيل هيئات ناظمة. فلماذا لا يجري تنفيذ هذه القوانين؟

في معرض التوضيح، يقول الوزير السابق شكيب قرطباوي لإذاعة النور إن عدم تنفيذ بعض القوانين مرتبط إما باعتباره ثانوياً أو لأن القانون غير مرغوب فيه من قبل جزء من السلطة التنفيذية، فلا يتم إصدار المراسيم التطبيقية وكأن القانون لم يكن، "وهذا أمر غير جائز ولا مبرر له، وهنا تقع مسؤولية متابعة إصدار المراسيم على الوزراء المختصين".

ويرى الوزير قرطباوي أن عدم تنفيذ القوانين يعبّر عن ابتعاد اللبنانيين عن منطق دولة القانون، الذي يفرض تنفيذ القانون فور صدوره، وهو أمرٌ لا علاقة له بملف الفساد، لافتاً إلى أنه من غير المقبول عدم وضع 39 قانوناً في لبنان موضع التنفيذ.

منذ عام 2000 وحتى 2014،  أقرّ مجلس النواب ثلاثة وثلاثين قانوناً وأضيفت إليها خمسة قوانين، وكلّها تتعلق بعمل الكثير من الوزارات، ولكنَّ تأخير تطبيقها له علاقة بالمناكفات السياسية بين الأفرقاء.