وعلى الرغم من الخطط والمساعي التي بذلت لحلّها، إلا أنها بقيت ترهق الخزينة اللبنانية. وفي تلخيص للأزمة، فإن إجمالي عجز الكهرباء المتراكم بلغ خلال ستة وعشرين عاماً – أي من عام اثنين وتسعين حتى نهاية عام ألفين وسبعة عشر - حوالى ستةٍ وثلاثين مليار دولار اميركي، ما يمثل حوالى خمسةٍ وأبعين في المئة من إجمالي الدين العام.

وكان من شأن حلّ مشكلة الكهرباء في أواسط التسعينات، خفض حجم الدين العام إلى ثلاثةٍ وأربعين مليار دولار مع نهاية عام ألفين وسبعة عشر، وتوفير كلفة هائلة على المواطنين تتجاوز الـسبعة عشر مليار دولار تُدفع لاصحاب المولدات الخاصة علاوة على الاضرار والمشكلات البيئية، وتحقيق نموّ إضافي للاقتصاد الوطني بمعدل يتراوح ما بين واحدٍ وخمسةٍ في المئة سنوياً وفق تقرير البنك الدولي، وانخفاض نسبة الدين العام للناتج المحلي الى حدود ثمانين في المئة بدلاً من حوالى مئة وسبعةٍ وأربعين في المئة للعام 2017.

وفي ما خص الوضع الحالي للكهرباء، يقدّر المتوسط السنوي للطلب على الطاقة بحوالى ألفين وثلاثمئة وخمسين ميغاوات فيما يبلغ اجمالي كمية الكهرباء المنتجة والمشتراة ألفين وثلائمئة ميغاوات ينزّل منها هدر فنّي ما نسبته ثلاثة عشر في المئة عند النقل والتوزيع، فيما يذهب جزء كبير إلى  المقيمين في لبنان (بمن فيهم النازحون واللاجئون الفلسطينيون). وتقدّر حاجة لبنان من الطاقة خلال ساعات الذروة في شهر آب بـحوالى ثلاثة آلاف وخمسمئة ميغاوات، أي أن لبنان يحتاج إلى إنتاج أكثر من ألفٍ وستمئة ميغاوات إضافية قبل تنزيل الهدر الفني لتغطية حاجة السوق.

كما أن بناء معامل إنتاج كهربائية إضافية قادرة على تغطية هذه الكمية، يستغرق ما لا يقلّ عن ثلاث سنوات، وخلال هذه الفترة، يكون الحلُ الأوحد لتغطية العجز، شراءَ الطاقة الكهربائية من أيِّ مصدرٍ بأفضل الأسعار وبأسرع وقت.

وتؤكد كل المؤسسات المالية أن إصلاح ملف الكهرباء هو ممرّ أساسي للبدء بإنقاذ الاقتصاد. وقد أظهرت الإحصاءات الأخيرة، الصادرة عن وزارة المالية، زيادةً في حصّة التحويلات إلى مؤسسة كهرباء لبنان إلى حوالى اثني عشر في المئة من النفقات الأوّلية الاجمالية للحكومة في الأشهُر الستة الأولى من عام ألفين وثمانية عشر.

وفيما لا يزال ملف الكهرباء عالقاً بلا حلٍّ جذري على الرغم من الكلفة العالية التي تتكبدها خزينة الدولة جراءه، والتي تتجاوز الملياري دولار سنوياً، فإنّ السؤال الذي يطرح نفسه: هل من الطبيعي أن تكون الاعتبارات السياسية هي الحاكمة في معالجته؟