مسارٌ يعيدنا إلى حكومات سابقة راهنت على الإستدانة ورهن البلد لمؤسات دولية، وأوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم، وفق ما يرى وزير المال السابق جورج قرم، لافتاً إلى أن تراكم الديون مردّه إلى "ما يسمونه تحرير القطاعات الاقتصادية للمبادرة الفردية أو الرأسمالية المتوحشة في البلد، وهذه القروض تأتي في إطار سياسات غربية تجاه لبنان للتواطؤ مع الفئات الرأسمالية الكبرى في البلد لضرب المكتسبات المتضائلة العائدة إلى فئة العمال والموظفين اللبنانيين".

أكثر من ذلك، اعتاد الجانب اللبناني عدم المناقشة في القروض ووضع السياسات لها في كيفية الإستفادة منها بالشكل الصحيح، وهذا ما يؤمل أن لا يحصل هذه المرة، يضيف قرم، مشيراً إلى أن "قروض البنك الدولي لا تستخدم غالباً بالشكل المناسب وهي تتضمن مخصصات كبيرة لاستشاريين محليين أو دوليين، وفي ذلك نوع من التبذير، في حين أن الجهة اللبنانية المعنية المتمثلة بمجلس الإنماء والإعمار لا تناقش مع المقرضين الخليجيين هذه القضايا، ويبدو أن ذلك ينسحب أيضاً على وزارة المالية".

لبنان بحاجة إلى قروض لإنعاش إقتصاده، ربما أصبح  هذا الأمر حتمياً برأي البعض، لكن وإن كان هذا الأمر حتمياً فعلياً، فلا بدّ من إدارة أموال القروض وصرفها في مكانها الصحيح.