الخبير الانتخابي محمد شمس الدين يوضح في حديث لإذاعة النور، لافتا ان قرار المجلس الدستوري لم يصدر متأخرا بل في الوقت المناسب، موضحا ان " المجلس لديه خيارين اما ابطال النتيجة واعادة اجراء الانتخابات واما ابطال النتيجة واعلان فوز المرشح الطاعن او المنافس الخاسر ".

واشار شمس الدين الى ان المجلس الدستوري قرر اجراء الانتخابات وهو قرار انتقده الكثيرون ولكن اذا راجعنا الارقام نرى ان المجلس محق، مضيفا "لائحة الكرامة الوطنية والتي لديهم الارقام الاعلى ومن حقهم الحصول على هذا المقعد لكن المجلس الدستوري وجد ان الفرق الذي يمثل 0.7 من الصوت اي اقل من صوت واحد هو فارق لا يذكر ما دفع المجلس الدستوري الى اجراء الانتخابات" .

بعد قبول الطعن، تتجه الأنظار إلى عاصمة ​الشمال​ طرابلس التي ستكون على موعد مع معركة إنتخابية جديدة، ستخاض على أساس النظام الأكثري، لأنها ستكون على مقعد واحد هو المقعد السني، حيث لا تزال معالم المعركة غير واضحة بشكل كامل حتى الآن، فالأصل فيها هو للتحالفات من وجهة نظر شمس الدين، مضيفا " اذا نظرنا الى القوى وطريقة توزعها نرى ان القوة الاكبر هي للرئيس نجيب ميقاتي حيث حصل في طرابلس  فقط على 30 الف صوت بينما حصل تيار المستقبل على 26 الف صوت ولائحة الكرامة الوطنية حصلت على 17 الف صوت".

ولفت شمس الدين ان التحالفات هي التي تحدد ملامح المرحلة فاذا تم التحالف بين ميقاتي والمستقبل والصفدي عندها لن يكون هناك معركة فالفوز سيكون محسوم لتيار المستقبل بينما اذا لم يتم التحالف بين ميقاتي والمستقبل عندها سيكون هناك نتائج وحسابات اخرى .

ولأن قرارات المجلس الدستوري هي قرارات مبرمة، فإنه لا يمكن للائحة الكرامة الاعتراض أو المراجعة، وكل ما على سائر الأفرقاء في طرابلس هو الاستعداد لخوض الانتخابات مجدداً في فترة لا تزيد عن الشهرين..