البث المباشر
على مقصلة التفصيل وضع عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله ملف الحسابات المالية للدولة اللبنانية، فمكافحة الفساد التي وضعها حزب الله في سلم أولوياته انطلقت بلا هوادة، والهدف تصويب المسار المالي والاداري في الدولة وإعادة الأمور الى نصابها السليمة..
واكد النائب فضل الله ان المستندات الموجودة لديه هي وثائق رسمية من شأنها ان تطيح برؤوس سياسية كبيرة اذا ما سلكت المسار القضائي السليم، لافتا ان ما سيطرحه اليوم من قضايا وارقام كله من مستندات ووثائق رسمية واذا سلكت هذه الوثائق المسار القانوني الصحيح ستؤدي الى محاسبة رؤوس كبيرة لا تزال في الحياة السياسية اللبنانية .
النائب فضل الله تحدث عن مستدات مفقودة ما يَطرحُ السؤال عن الاف المليارات من الليرات الضائعة، فأكد ان هناك فوضى منظمة ومتعمدة كي تضيع الحسابات والاموال، مضيفا "لا نعرف كيف تم صرف المال وعلى من والى جيوب من ذهب المال".
واشار فضل الله الى ان هناك مستندات مفقودة اما ضاعت او ضُيعت عن قصد وقد اخفيت معلومات اساسية عن الايرادات والنفقات والارقام غير متطابقة والقيود فيها اخطاء لا تحصى وجميع الحسابات فيها مخالفات ومشاكل كثيرة وهذا ما يدعو الى طرح اسئلة عن مصير الاف مليارات الليرات اللبنانية من الهبات والسلفات والقروض وغيرها من الحسابات، مشددا ان المطلوب منا ان نقوم بتحقيق جدي وحقيقي .
ولفت فضل الله الى تلاعب بالحسابات وتحويل المدين الى دائن ما ادى الى اضاعة أموال طائلة، مضيفا "هذا الملف يتعلق بعدد من الحسابات المالية وعددها 13 حساب، وعام 2010 ومن ضمن ورشة العمل التي انطلقت آنذاك لاعادة تصحيح الحسابات الحوالات كانت تقيد ثم تلغى ثم يعاد تسجيلها والحسابات التي بطبيعتها دائنة تصبح مدينة واموال طائلة ضاعت وكذلك في القيود" .
وراى فضل الله ان هناك قضاء في ديوان المحاسبة والدولة ويجب ان نرى الى اين سيصل هذا الملف.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة تحدث عن تعارض بين التسلسل الرقمي للعمليات والتواريخ في مئات الالاف من القيود على مدى سنوات طويلة، متسائلا " لماذا يتعارض التسلسل الرقمي للعمليات مع التسلسل التاريخي لها في حين ان هذه العمليات تصدر عن المحتسب نفسه في المالية وتعود الى الموازنة نفسها؟"، مضيفا "هذا يعني ان هناك المليارات من الاموال لا يعرف احد الى اين ذهبت" .
واشار فضل الله الى ان النظام الذي كان معمولا به كان يتيح هذا النوع من تراكم اقتراف الاخطاء .
وأوضح النائب فضل الله أن هناك ثلاث مسارات للمحاسبة هي مجلس النواب وديوان المحاسبة والقضاء، معتبراً أن الشعب يتحمل مسؤولية في الموقف من الفساد ومن انتخاب نواب يسكتون عن الفساد، داعيا المواطنين الى عدم الدفاع عن سياسي أو آخر لأن الأموال التي أُخذت ذهبت إلى جيوبهم هم، فهم بطونهم ملآنة وأنتم بطونكم خاوية.
