وأشار الرئيس برّي إلى أنّ إجماع 54 نائباً من كلّ الكتل النيابيّة على مكافحة الفساد يفترض إقران القول بالفعل والذهاب في هذا الموضوع إلى النهاية.

ونقل النوّاب عنه قوله إنّه تشاور مع رئيس الحكومة سعد الحريري، وسيدعو إلى جلستين متتاليتين في النصف الأوّل من آذار واحدة لإنتخاب المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والثانية تليها مباشرة وهي جلسة تشريعيّة لإقرار القوانين المنجزة والملحّة، موضحاً أنّ المجلس سيعقد جلسة رقابيّة في النصف الثاني من آذار في إطار ما إلتزم به بعقد جلسات رقابيّة شهريّة.

وبالنسبة لموضوع التعيينات، أكّد الرئيس برّي أنّ على الحكومة إعتماد الآليّة التي إتبعت سابقاً. وقال: لا توجد إهانة على الإطلاق في طلب أيّ وزير للمساءلة أو التحقيق في أيّ ملف من الملفات.

وجدّد الرئيس برّي تشديده على تطبيق القوانين، مشيراً إلى أنّ اللجنة التي شكّلها برئاسة النائب ياسين جابر ستتابع عملها ولقاءاتها في إطار العمل على تطبيق القوانيين التي لم تنفّذ.