ورأت الهيئة في بيان أن "الإهمال المتمادي بحق الجامعة اللبنانية وأساتذتها منذ إقرار القانون 46/2017 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، يدفع الهيئة للانتفاض دفاعا عن المطالب الملحة والمحقة، فالأساتذة إذ دأبوا على القيام بدورهم الريادي على أكمل وجه، تعتصرهم اليوم المرارة للتعاطي غير المسؤول بشؤونهم وشعورهم بالغبن، إن جل ما يطلبه الأساتذة هو تأمين الحد الأدنى المقبول لجهة أمانهم الاجتماعي والصحي والمادي".

وأضاف "لقد استثنى القانون 46/2017 أساتذة الجامعة اللبنانية من سلسلة الرتب والرواتب وأنزل بالأساتذة كما بكل المواطنين ضرائب إضافية قاسية، وبالمقارنة مع السلاسل التي أقرت، أصبحت سلسلة رواتب الأساتذة هامشية قياسا لما كانت عليه".

وطالبت الهيئة "بالإسراع في إدخال المتعاقدين المستوفي الشروط القانونية والأكاديمية إلى التفرغ وإدخال المتفرغين إلى الملاك"، معتبرة أن "اللامبالاة بالتعامل مع الجامعة اللبنانية وأساتذتها، تدفع الهيئة لإطلاق هذه الصرخة دفاعا عن الحقوق ورفضا للظلم".

وختمت إن "الهيئة إذ تحذر، عطفا على بيانها السابق وتنفيذا لبرنامج عملها، من أن صبر الأساتذة قد نفد، تؤكد أنها لن تتوانى عن تنفيذ تحركات واسعة من ضمن الأطر التي يكفلها القانون وصولا إلى الاعتصام والإضراب".