عن باب الهدر هذا، يقول الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين لإذاعة النور إن الدولة اللبنانية تنفق سنوياً نحو 240 مليار ليرة لبنانية كبدل إيجارٍ لأبنية تابعة للإدارات العامة أو المؤسسات العامة، وهذا المبلغ يزيد كلّ عام.

ويضيف شمس الدين إن ثمة أبنية حكومية لا لزوم لها اليوم وفيها عدد محدود من الموظفين، غير أن استمرار استئجارها محكوم بفائدةٍ تعود إلى مالكي الأبنية، إضافة إلى استئجار مبانٍ في وسط بيروت ذات كلفة مرتفعة، مثل مبنى "الإسكوا" الذي تبلغ تكلفة إيجاره 15 مليار ليرة في السنة، وقد بلغت تكلفة إيجاره حتى اليوم ما قيمته 180 مليون دولار منذ عام 1997، وغيره مثل مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يكلّف الدولة 500 مليون ليرة.

ويوضح شمس الدين أن الدولة خصّصت على موازنتها عام 2018 اعتماد 750 مليار ليرة لتشييد وشراء أبنية حكومية في بيروت وسائر مراكز المحافظات والأقضية، لكن الأمر ظلّ حبراً على ورق، عازياً ذلك إلى أن الكثير من الأبنية الحكومية يعود إلى مرجعيات سياسية وطائفية والحكومة تستمر في دفع الإيجارات لأن البلد قائم على المحاصصة السياسية، لذا لا بدّ من أن تعمد الدولة إلى تشييد أبنية حكومية دائمة ذات مواصفات خاصة، لا سيما أن لديها مساحات شاسعة في بيروت وسائر المحافظات تفي بالغرض، غير أن هذه الخطوة تتطلب إرادة وقراراً، يؤكد شمس الدين.

وتبقى المفارقة في أن عشرات الأراضي تملتكها الدولة في بيروت تُقدر كلفتها بملايين الدولارات، لا يستفاد منها، بل معظمها موضع اعتداء.. إنه بابٌ من أبواب الهدر فمتى يوضع حدّ له؟