غير ان تصدي رئيس مجلس النواب نبيه بري اعاد البوصلة العرب الى وجهتها مؤكداً ان القضية الفلسطينية هي قضية الامة المركزية والقدس عربية ويجب ان تبقى عاصمة للفلسطينيين دون تجزئة الامر الذي لاقى ترحيباً عربياً تأييداً جامعاً فجرى تعديل البند بناءً لهذا الإقتراح.

ودار نقاش قبل إقرار البيان، بناء على طلب الرئيس نبيه بري تمحور حول بندين إثنين، وفي البند الثالث، اعترض بري على عبارة "القدس الشرقية" عاصمة لدولة فلسطين العربية، مشددا على القدس كاملة، ولاقى اقتراحه تأييدا جامعا وجرى تعديل البند بناء لهذا الإقتراح.

وراى البيان الختامي للاتحاد على أن التمسك بما تسمى "المبادرة العربية للسلام" كإطار مرجعي لأي تسوية نهائية للقضية الفلسطينية هو الطريق الوحيد لمواجهة غياب الإدارة الدولية في ضمان الحل العادل لحقوق الشعب الفلسطيني".

وأكد المجتمعون موقفهم الثابت الذي سبق أن اتخذه الإتحاد في الرباط باعتبار الولايات المتحدة الاميركية دولة منحازة، ولم تعد وسيطا نزيها في عملية التسوية ما دامت تنتهج سياسة أحادية في قراراتها وغير محايدة تصب في الإنحياز لصالح المحتل الاسرائيلي، وآخرها القرار غير الشرعي والارعن المتعلق بنقل السفارة الاميركية الى القدس والذي سيجعل عملية السلام في الشرق الاوسط في مهب الريح".

وأكد البرلمانيون العرب "تشكيل لجنة برلمانية عربية للسعي للمصالحة الفلسطينية-الفلسطينية، وتكثيف الجهود وتوحيد الموقف العربي من أجل مخاطبة العالم بلغة مشتركة حيال القضية الفلسطينية".

ودار نقاش حول البند الاخير للبيان الختامي الذي نص على "ان واحدة من اهم خطوات دعم الإشقاء الفلسطينيين، تتطلب وقف كل اشكال التقارب والتطبيع مع المحتل الاسرائيلي، وعليه ندعو الى موقف الحزم والثبات بعد كل ابواب التطبيع مع إسرائيل".

وفي مداخلة أخرى خلال النقاش، قال بري لتأكيد رفض التطبيع مع" إسرائيل": "لقد انعقدت في بيروت عام 2002 القمة العربية وترأسها الامير عبدالله بن عبد العزيز قبل ان يصبح ملكا، وصدر قرار عنها بوقف كل اشكال التطبيع مع "إسرائيل" حتى إنسحاب العدو الاسرائيلي من كامل الاراضي العربية المحتلة، وبناء دولة فلسطين وعاصمتها القدس".

ولاقت دعوة بري هذه تأييدا من الوفد الفلسطيني والرئيس الطراونة ووفود أخرى.