
تتجه الأنظار إلى مجلس النواب الذي يحفل بنشاطات برلمانية كبيرة اليوم وغداً لمناقشة جدول أعمال حافل بمشاريع واقتراحات قوانين،
لعلّ أبرزها البند المتعلق بإنتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الذي يطرح علامات استفهام كبيرة حول مدى قدرة هذا المجلس على القيام بمهامه وممارسة صلاحياته في ضوء تلطي الفاسدين خلف متاريس الطائفية والمذهبية والحزبية.
إذاً، يعقد مجلس النواب جلستين اليوم وغداً، وعلى جدول الأعمال ستة وثلاثون بنداً أبرزها اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى الإجازة للحكومة اعتماد القاعدة الاثنتي عشرية لغاية صدور قانون موازنة 2019، واقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى الإجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية، واقتراح قانون آخر لإعطاء سلفة خزينة طويلة الأجل لمؤسسة كهرباء لبنان. وسيُبحث اقتراح القانون المتعلق بالموارد البترولية في لبنان، واقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى الإجازة للحكومة إنشاء نفق لطريق بيروت - البقاع على طريقة الـBOT. كما يحلّ انتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤوساء والوزراء بنداً أساسياً على جدول أعمال جلسة اليوم.