احتجاجاً على عدم تحقيق الوعود بشقيها الإداري والاجتماعي ولعدم إدراج أهم مطلبين مزمنين وملحين للأساتذة على جدول أعمال جلستي مجلس النواب، وهما مشروع قانون إضافة خمس سنوات على سنوات خدمة الاستاذ الذي لا تصل خدمته إلى 40 عاماً، واقتراح مشروع قانون معجل مكرر يقضي بإعطاء الأساتذة ثلاث درجات، بالإضافة إلى مطالب أخرى.

كما تنفذ اللجنة المركزية لمتابعة شؤون فائض أستاذ تعليم ثانوي اعتصاماً، بالتزامن مع جلسة مجلس النواب، للمطالبة بالتصويت على القانون الرامي إلى تعديل القانون 441، المتعلق بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي، والمدرج في البند 15 من الجلسة المزمع عقدها. واعتبرت اللجنة أن القانون "أشبع درساً وتأجيلاً، وأصرت لجنة التربية النيابية عليه، لا سيما أنه يهدف الى حفظ حق الناجحين، والى التعيين على أساس الحاجة الفعلية، بما لا يكبد الخزينة أية اعباء مالية".