على أن يعيّن مجلس القضاء الأعلى الأعضاء الباقين البالغ عددهم ثمانية، وتشمل صلاحيات هذا المجلس محاكمة رئيس الجمهوريّة لعلّتي خرق الدستور والخيانة العظمى وارتكاب الجرائم العاديّة، وكذلك محاكمة رئيس الوزراء والوزراء لارتكابهم الخيانة العظمى أو إخلالهم بالموجبات المترتّبة عليهم. فهل يستطيع هذا المجلس القيام بمهامه في ظل الواقع السياسي والطائفي في لبنان؟

في معرض الإجابة، يوضح وزير العدل السابق شكيب قرطباوي لإذاعة النور أن المطلوب لملاحقة أي وزير توقيع ما نسبته 20 بالمئة من النواب على عريضة تطالب بمحاكمته، وإذا ما وافق المجلس بأكثريته المطلقة على بدء التحقيق، تتألف من النواب لجنة خاصة لهذه الغاية، وإذا ما توصلت هذه اللجنة إلى وجود شبهة بحق هذا الوزير، فعندها تحيل الأمر إلى المجلس النيابي، الذي من المفترض أن يلتئم بأكثرية الثلثين من أعضائه لإطلاق الاتهام، وهنا تكمن الصعوبات المتعلقة بالأجواء التحزّبية والطائفية والمذهبية، بحسب قرطباوي، ما قد يحول دون التوصل إلى نتيجة أساسية.

ويرى قرطباوي أن الحديث عن مكافحة الفساد يحتاج إلى ترجمة حقيقية وملاحقة جدية دون أي غطاء سياسي أو طائفي، مضيفاً: "نتمنى أن نكون أمام جوّ جديد، وأن يُغسل الدرج من أعلاه، كما يقول رئيس الجمهورية، ولكن هل سيتم ذلك؟".

ومع فتح ملف الفساد على مصراعيه والكشف عن الأموال الطائلة التي نُهِبَت، تُثبِت الوقائع والأدلة والبراهين أن هناك عدداً من الفاسدين الذي سرقوا خزينة الدولة وأموال المواطنين خلال تبوّئهم مناصبَهم الرئاسية والوزارية، إلا أن التمترس خلف جدران الطائفية والمذهبية والتلطي وراء الشعارات التحريضية قد يشكلان العائق الأبرز، ما لم يمارس المجلس صلاحياته ويضع الجميع تحت مقصلة القانون.