واكد القاضي ابراهيم في حديث تلفزيوني ان لا خط احمر ولا شيئ سيمنعه من القيام بواجبه، مؤكدا ان "الخط الاحمر الذي وضعه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، على السنيورة، هو خط بالسياسة ولكن ليس بالنسبة للقضاء".

 وشدد القاضي ابراهيم انه اذا وصل ملف الـ 11 مليار دولار الى النيابة العامة المالية فسيستدعي كل الوزراء الذين كانوا في تلك الفترة.

وفي سياق متصل، لفتت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر لصحيفة "البناء" أن التحقيق في ملف الـ 11 ملياراً وغيرها من قضايا الفساد مستمر وفي عهدة الجهات القضائية المعنية  واكدت أن لا خطوط حمراً على أحد بمن فيهم السينورة واي وزير أو شخصية في الدولة الى اي جهة انتمت .

واستغربت المصادر الأصوات التي تشكك بنية وقدرة العهد ورئيس الجمهورية والحكومة والقضاء في كشف الفساد والفاسدين وتحقيق الإصلاح في المؤسسات، مشددة على أن قطار مكافحة الفساد وتحقيق الاصلاح انطلق ولن يوقفه أحد.