ولفت إلى أنه "تم تأجيل تعيينات المجلس العسكري إلى الجلسة القادمة بسبب وجود بعض الأمور غير الواضحة"، مشددا على "أننا مع حرية الإعلام ومع صيانة هذه الحرية لكن في الوقت نفسه الحرية مسؤولة ويجب عدم التجني ولبنان بنى تاريخه الإعلامي على الموضوعية وليس عبر التجني والتهجم والتجريح، وإذا كان هناك جرم يتخطى عمل محكمة المطبوعات يتم العودة إلى المحاكم الأخرى".

وأوضح الجراح أنه "مدد سنة لشركات الخليوي وبعد فترة سيتم دراسة العقد الجديد على أن يتم إقراره بأقرب وقت ممكن".