وبعد اللقاء أعلن رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان  أنه جرى التثبت من أربعمئة وثلاثة وخمسين شخصاً الذين وردوا في تقرير التفتيش وحوالى خمسين في وزارة الاتصالات وسنتابع مع الوزارة واوجيرو حول الاسباب. 

 وبالموازاة يتابع المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم تحقيقاته في ملف الحسابات المالية ويستمع غدا الى ثلاثة موظفين من وزارة المال.

وفي زحلة ادعى النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات على الموقوفين (ج. س) و (ر. ا.ع) بجرم اساءة الواجبات الوظفية، ويعد الادعاء الحالي الاشمل في قصور العدل في لبنان لاسيما فيما يعرف بقضية الفساد.

من جهة ثانية، أكّدت مصادر قضائيّة أنّ رئيس لجنة الرقابة على المصارف، سمير حمّود، استُدعي للإفادة أمام قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق، أمس، على خلفيّة التحقيق مع نزار مرعي، الموقوف منذ أكثر من شهر.والأخير كان يشغل منصب مدير رئيسي في بنك التمويل.

وكان النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم قد ادّعى على مرعي وأحاله على قاضي التحقيق، بعدما كان مرعي قد بادر بنفسه إلى الادّعاء على البنك المذكور على خلفيّة التجاوزات التي كانت تحصل فيه.

وبحسب مصادر متابعة لهذه القضيّة، فإنّ مرعي كان قد بادر إلى الادّعاء بعدما فهم أنّ هناك نيّة لتحميله هو مسؤولية الخسائر الكبيرة غير المبررة، التي حصلت نتيجة قروض أُعطيت بلا ضمات أو بضمانات هزيلة جدّاً، في المقابل،  ادعى البنك على مرعي بجرم السرقة وسوء الأمانة.