
ملفات بالجملة تتصدر المشهد السياسي في ضوء الاستحقاقات الداهمة التي تحتاج إلى معالجة فورية، وفي مقدمها قضية النازحين السوريين وما لها من انعكاسات سلبية على الداخل اللبناني،
وفي هذا السياق تتصاعد المواقف الداعية إلى ضرورة معالجة هذا الملف بعيداً عن الحسابات الضيقة والإملاءات الخارجية وإلى عدم ربطه بالحل السياسي في سوريا.
صحيفة "اللواء" نقلت عن مصادر وزارية أن ما أعلنه الرئيس ميشال عون أمام الوفد الأوروبي بالنسبة إلى ملف النازحين السوريين هو مقدمة لمحادثاته في العاصمة الروسية في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وعُلم في هذا الإطار أن المفرزة السباقة توجهت الى روسيا من أجل إتمام الإعداد للزيارة التي يتوقع لها ان تكون محطة أساسية في هذا الملف، "الذي سيظل الرئيس عون يردد بضرورة حله انطلاقاً من الثوابت في الموقف الرسمي الذي جرى التأكيد عليه في القمة التنموية في بيروت".
مصادر نيابية في تكتل "لبنان القوي" أكدت أن مؤتمر بروكسل هدف إلى إبقاء النازحين في لبنان والدول المضيفة الأخرى. وفي حديث لصحيفة "البناء"، شددت المصادر على ضرورة أن يعي الجميع خطورة التوطين المقنع الذي يتحضر للبنان، مؤكدة أن تذرع الدول الغربية بأن الظروف في سوريا لا تزال غير سانحة لعودة النازحين غير منطقية، لا سيما أن هناك نازحين عادوا من لبنان الى سوريا وهناك أكثر من ثمانين بالمئة يريدون العودة.
بدورها، قالت مصادر بيت الوسط إن الرئيس الحريري استند في كلمته في مؤتمر بروكسيل إلى البيان الوزاري، الذي أكد أن الحكومة ستواصل العمل مع المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته التي أعلن عنها في مواجهة أعباء النزوح السوري، ولفتت المصادر لصحيفة "البناء" إلى أن بعض الفرقاء، "في إشارة إلى رئيس "التيار الوطني الحر جبران باسيل"، يحاولون إدخال الملف في التجاذبات السياسية وإبعاده عن مكانه الحقيقي.
بدوره، رأى رئيس تيار "الكرامة" النائب فيصل كرامي أن ما حصل في مؤتمر بروكسل نوع من التوطين للنازحين السوريين في لبنان، لأن المجتمع الدولي فرض عدم عودتهم إلى أراضيهم وتوفير فرص عمل لهم. وخلال توقيعه أول طلب انتساب لتيار "الكرامة"، أيّد كرامي مواقف وزير الخارجية جبران باسيل الرافضة بقاء النازحين، داعياً إلى مواجهة هذه المؤامرة التي تحاك ضد لبنان، متسائلاً: "كيف يمكن إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم من دون التواصل مع الدولة السورية؟".