في حديث لإذاعة النور، يشرح الوزير السابق المحامي عصام نعمان الخطوة الأولى المتوقعة من قبل الديوان، موضحاً أنه عند وصول الكشوفات إلى الديوان يُصار إلى إحالتها إلى الغرفة المختصة، التي من شأنها أن تدقق في الكشوفات لتحدّد ما إذا كان هناك ما يحول دون اتخاذ قرار بقطع موازنة 2017.

ويضيف نعمان إن المهمة الأولى التي يقدّمها ديوان المحاسبة على أولوياته تتمثل ببدء حسابات 2017  كي يتمكن مجلس النواب، خاصة بعد حصوله على حسابات 2018 التي تُحال خلال هذه السنة، من إقرار موازنة 2019.

ويرى نعمان أن إجراء عملية تدقيق في الكشوفات المالية قد تكشف عن موظفين مخالفين، فتتخذ عندها الغرفة قراراً بإحالة هؤلاء إلى غرفة أخرى لمحاكمتهم.

بعد انتهاء الغرفتين في ديوان المحاسبة من القيام بدورهما، يوضح نعمان أن الخطوة التالية تكون درس الحسابات عن الأعوام السابقة للعام 2017، أي منذ عام 1993، فإما أن تصدر عن محاكم الغرف قرارات إدارية بقطع حساب أو بإحالة ملف الموظف المخالف إلى النائب العام لدى ديوان المحاسبة، الذي بدوره يحيل هذا الموظف إلى القضاء العدلي الجزائي.  

هو مسارٌ طويلٌ إذاً من المتابعة والتحقيق تحتاجه الحسابات المالية للدولة اللبنانية عن السنوات التي أعقبت عام 1993، والأمل في نجاح السطات المعنية في الوصول إلى النتائج المرجوة لوضع حدّ لهدر المال العام.