ولفت الراعي انه من غير المقبول إطلاقًا التّمادي في عدم البدء بالإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدّولي الحريص على ​لبنان​ أكثر من السّلطات السياسية فيه، الغارقة بكلّ أسف، في نزاعاتها حول مصالحها وحساباتها وأرباحها".

وشدد الراعي على انه "من غير المقبول عدم بتّ قضيّة الكهرباء وإيقاف الهدر الماليّ اليوميّ على كهرباء من دون كهرباء، ومن غير المقبول التّلكّؤ عن القرار الشّجاع في إعادة النّظر في القوانين الخاصّة بأجور موظّفين ومتقاعدين وخدمات تثقل الخزينة وتميل بها إلى الإفلاس"، مضيفا م"ن غير المقبول عدم إنجاز موازنة 2019 وضبط نفقات الوزارات هذه كلها خطايا ضد الشعب والدولة".

وأضاف الراعي انه "لقد وصلت البلاد إلى شفير الهاوية الإقتصاديّة والماليّة، فيجب على السّياسيّين والمؤسّسات العامّة والشّعب اللّبنانيّ بأسره، وعلى كلّ واحد وواحدة منّا، العيش في حالة تقشّف منظَّم تستفيد منه خزينة الدّولة"، متسائلا "هل عندنا مسؤولون جريئون على اتّخاذ الخطوة اللّازمة في هذا الإطار؟ نأمل ذلك ونصلّي".