خصوصاً في ظل الترويج لمقولة عدم اعتراف الأمم المتحدة بلبنانية مزارع شبعا، وهو ما نفاه الباحث في الشؤون الاستراتيجية والعسكرية العميد الدكتور أمين حطيط، الذي لفت إلى أن الخطر يمكن في أدبيات الإدارة الأميركية تجاه المزارع، موضحاً أن الأمم المتحدة تقرّ بلبنانية مزارع شبعا، لكنها تقرنها بالجولان بناءً على التبعية العملانية، كما أن الأدبيات السياسية "الإسرائيلية" تنصّ على التعامل مع المزارع على أنها مكمّل للجولان، وهنا تكمن الخشية من أن يكون القرار الأميركي بـ"أسرلة" الجولان قراراً ضمنياً لـ"أسرلة" المزارع.

ويشير حطيط إلى أن الترويج لفكرة إلحاق مزارع شبعا بالجولان كأمر واقع هو بمثابة تسليم "إسرائيلي" بالقرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو أمر مرفوض.

ويؤكد حطيط أن الدولة اللبنانية مطالبةٌ بجملةٍ من الإجراءات، في مقدّمها المطالبة بتنفيذ ما كُلّفت به الأمم المتحدة عام 2006 عندما صدر القرار 1701 والبحث عن حلّ لقضية مزارع شبعا بالطرق السلمية، وعلى لبنان أن يؤكد حقّه في تحرير مزارع شبعا بأي وسيلة متاحة، بما في ذلك المقاومة الميدانية، إضافة إلى رفض أي حلّ أو بحث للنقاش حول مزارع شبعا من حيث الهوية أو التبعية والتمسك بأنها منفصلة كلياً في التسمية والارتباط القانوني عن الجولان السوري المحتل.

القرار الأميركي بوضع الجولان تحت السيادة "الإسرائيلية" لم يكن الأول في الآونة الأخيرة.. فترامب استبقه بقرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وهو ربما لن يتوانى عن وضع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا تحت سيادة كيان العدو، ذلك أن سياسة ترامب تقوم على إرضاء "إسرائيل" وتنفيذ صفقة القرن.