وأفادت الرئاسة الجزائرية في بيان بأنه وبعد تعيينه للحكومة الجديدة يوم 31 مارس/ آذار، سيصدر الرئيس بوتفليقة قرارات هامة طبقا لأحكام الدستور قد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق من التاريخ الذي سيتخذ فيه الرئيس قرار الاستقالة.