حيث أوصت اللجنة بضرورة التزام الحكومة ما ورد في البيان الوزاري مع التشديد على ضرورة الاتفاق الداخلي.

الوزير باسيل شدد على ضرورة توفير كل المستلزمات الداخلية والخارجية لعودة النازحين من خلال تطبيق القانون اللبناني وبالتعاطي مع المجتمع الدولي ومع الحكومة السورية، وقال باسيل: "نحن مختلفون حول كيفية تأمين هذه العودة، ونصرّ على أن كل الوسائل هي وسائل ضمن القانون اللبناني والقوانين الدولية وهي متاحة للحكومة اللبنانية لكي تؤمن العودة الآمنة والكريمة، وهذه مؤمنة لقسم كبير منهم منذ الآن".

لجنة المال والموازنة استكملت ملف التوظيف في وزارة الاتصالات وهيئة "أوجيرو"، وبعد الاستماع إلى وزير الاتصالات تحدث رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان عن إرباك في الأرقام والمستندات التي قدّمتها "أوجيرو" لجهة قيمة الرواتب سنوياً.

وقال إبراهيم إنه "جرى التعاقد مع 453 شخصاً خلافاً للأصول لأنهم لم يمروا عبر مجلس الخدمة المدنية ولم يُتخذ قرار في مجلس الوزراء بشأن توظيفهم".

بدوره، لفت النائب جهاد الصمد إلى أن الملفات التي وردت من "أوجيرو" تفتقر إلى التنسيق والتنظيم وهي تتضمن معطيات متضاربة، معتبراً أن هناك رغبة كامنة لدى إدارة "أوجيرو" بإغراق اللجنة بأوراق وملفات ومستندات كثيرة غير ضرورية.

لجنة الأشغال العامة تابعت بدورها موضوع تلوّث نهر الليطاني ووضعت خارطة طريق للصرف الصحي، بحسب ما أعلن رئيسها النائب نزيه نجم، فيما استمعت لجنة الإدارة والعدل من رئيس المجلس الأعلى للجمارك والمدير العام حول العمل في الجمارك، ولأنها لم تأخذ أجوبة واضحة من التفتيش حول فاعلية التحرك، قررت عقد جلسة الأسبوع المقبل ودعوة رئيس التفتيش لحضورها وسؤاله عن مسار الأمور.