البث المباشر
أوضح وزير المال علي حسن خليل أمس أن وزارة المال لم تطلب الإعفاء الضريبي لبعض الشركات، مشيراً إلى أن هذه ليست مسألة تهرّب أو عمل غير نظامي إنما إذا لم يبتّ مجلس الوزراء في موضوع الإعفاءات الضريبية فخرينة الدولة ستخسر الأموال
وأضاف: "أجرينا المراجعة المطلوبة للتخفيضات وتقدير الواردات وصياغة التعديلات القانونية، وأصبحنا في المرحلة الاخيرة، اي مناقشتها داخل مجلس الوزراء في انتظار بعض المشاورات التي سيجريها الرئيس الحريري وتحديد موعد وضعها على جدول الاعمال. وإنّي أعمل مع الرئيس الحريري بالروحية نفسها، وأنا كوزير مال أنهيتُ مهمتي، طبعتُ الموازنة وأودعتها رئيس الحكومة".
