ومن ابرز البنود التي اقرت المتعلقة بإطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية على ان يُغلق باب تقديم عروض المزايدة في الحادي والثلاثين من كانون الثاني من العام المقبل.

فيما البند المتعلق بإعفاء بعض المؤسسات من الغرامة على الضريبة جرى تأجيله الى جلسة لاحقة لمزيد من النقاش حوله وفق ما أكد وزير الاعلام جمال الجراح بعد انتهاء الجلسة، ولفت الجراح ان تسوية الغرامات تسمح لوزير المالية بجباية المال، وبالتالي، فإنه مطلب حق أن نحاول إدخال مال إضافي إلى الخزينة، نتيجة هذه الغرامات والرسوم.

واشار الجراح الى انه قد تأجل هذا البند إلى الأسبوع المقبل، وحتى وزير المالية أحب أن يوضح بعض الأمور بخصوصه، وهو سيكون على جدول أعمال جلسة الأسبوع المقبل، لكني أردت أن أشرح للرأي العام أنه ليس صحيحا ما تم تداوله في الإعلام من إعفاء مؤسسات من الرسوم والضرائب، بل إن الإعفاء المطلوب هو من الغرامات فقط"، موضحا ان وزير المالية لديه صلاحية الاعفاء لما يقارب الـ 999 مليون وما يفوق هذا المبلغ هو بحاجة لقرار من مجلس الوزراء".

واكد الجراح ان معظم البنود تم اقرارها وتم تأجيل بعض البنود الاخرى الى الاسبوع المقبل، لافتا ان الجلسة كان هادئة .

وقبل بدء الجلسة تحدث عدد من الوزراء لدى دخولهم الى القاعة، فأكد وزير الزراعة حسن اللقيس رداً على سؤال حول موافقة مجلس الوزراء على زيارته سوريا الثلاثاء المقبل ان "القصة منتهية"، فيما وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب قال ان كل وزير لديه ملفه الخاص واذا اقتضت الحاجة الذهاب الى دمشق فلن اتردد أبدا، واضاف "كل شي بوقتو حلو"، اما رئيس الحكومة سعد الحريري فعلّق في بداية الجلسة معترضاً على تسريب جدول الاعمال لدى الصحافيين قبل مناقشته.