حذر وزير الإقتصاد والتجارة منصور بطيش خلال مؤتمر صحفي من أن خدمة الدين العام قد تتجاوز ستة مليارات دولار وأن أرقام العجز المالي للدولة غير مطمئنة.
واعلن وزير الاقتصاد والتجارة بحضور المديرة العامة للاقتصاد عليا عباس وحشد من الاعلاميين "اننا نحن امام تحديات وطنية صعبة وهذه المرة لها طابع اقتصادي لكنني واثق بقدرتنا على تجاوزها".
ولفت بطيش ان البلد يضج بالكلام عن الوضع الاقتصادي الصعب والناس يتناقلون كلاما عن انهيار مرتقب ويتساءلون فقط عن توقيته! وبعض المسؤولين يسهمون بتعميم مثل هذه الأجواء، مضيفا "لكن اسمحوا لي بداية أن أصارح الناس انه صحيح ان واقعنا الاقتصادي صعب، وإجمالي الدين العام يقارب إلى اليوم، 87 مليار دولار وخدمة الدين وحدها قد تتجاوز ال 6.5 مليارات، ولن أستفيض بالكلام عن عجزنا المالي أو التجاري أو العجز في الحساب الجاري وميزان المدفوعات، وكلها أرقام غير مطمئنة،لكنني، وبصدق وشفافية، واستنادا إلى الأرقام نفسها، وإلى المعرفة بإمكانيات البلد، أؤكد أن الحلول ممكنة، وليس هناك ما يستدعي هذا التهويل وبث السلبية بين الناس".
واكد الوزير بطيش انه يؤسفني أكثر أن نكون جميعا متفقين أننا لا نملك ترف إضاعة الوقت، ومع ذلك مضى شهران على تشكيل الحكومة والانجازات لغاية اليوم أقل من المطلوب والمأمول. فماذا ننتظر لوضع الحلول موضع التنفيذ؟.
واشار بطيش الى ان" واقع الاقتصاد اللبناني ناتج عن اختلالات بنيوية وتوجهات خاطئة، تراكمت منذ أكثر من ربع قرن. بالتالي، ثبت فشل النموذج المعتمد طوال هذه السنوات بتفاقم عجز الخزينة وتزايد الدين العام، وتراكم الصافي السلبي في الحسابات الخارجية. لذا ما عاد يكفي الاقتراض من الخارج ولا ينفع الترقيع ولا التذاكي بخلاص فردي أو حزبي أو ثنائيات من هنا وهناك".