فما هي المعوّقات التي تواجه هذا الملف، وما هو دور المحسوبيات في عدم جباية الغرامات كما هو حاصل في الكهرباء والمياه؟

في حديث لإذاعة النور، يقول الخبير في الشؤون الاقتصادية الدكتور إيلي يشوعي إن تضارباً كبيراً يشوب الأرقام التي يمكن للدولة تحصيلها من المعتدين على الأملاك البحرية، وذلك يتطلب من الدولة الاتفاق على رقم محدد وأن تحسم أمرها عبر رؤيةٍ واحدة لتحصيل الأموال تُعرض تفاصيلُها على الرأي العام.

ويشير يشوعي إلى أن بعض السياسيين متورّط في المشاركة بالأملاك البحرية، ما يحول دون المحاسبة، ويضيف: "لا شك بأن المحسوبيات موجودة وأن هناك تواطؤًا بين المعتدين والسياسيين في هذا الإطار، ولا نستبعد أن يكون هؤلاء وراء إنشاء المنتجعات البحرية السياحية وملكيتها"، لافتاً إلى أنه لا يجري تسجيل الوكالات في  الدوائر العقارية، وهو ما يسمح بإخفاء الملكية الأساسية تحت أسماءٍ مستعارة.

وفي وقت تذهب الدولة لرفع الضرائب والمسّ بجيوب المواطن اللبناني، فرض مستملكو الأملاك البحرية أنفسهم كقوى أمر واقع، يتهربون من دفع الضرائب ويتمردون على الدولة ويمنعون المواطن من الوصول إلى الشاطئ من دون بدل مالي باهظ، الأمر الذي يشكل باباً من أبواب الفساد الواسعة في لبنان.