فكيف يمكن قراءة هذا الملف.. سؤال طرحته إذاعة النور على وزير الاتصالات السابق شربل نحاس  :" هذا واقع يعود لأمر موجود في أوجيرو وفي كثير من الحالات الى جانب الادارة اللبنانية ،الذي هو انه يوجد هيئات غير قانونية يتم استخدامها لأنها خارجة عن نظام الرقابة الاساسي ، أوجيرو هيئة غير قانونية وتقوم بمهام غير قانونية لها لأنه من خلال أوجيرو يتم عقد بين أوجيرو ووزارة الإتصالات وتعود هذه الاموال ممكنة الاستخدام بأي وسيلة ، يعني المال العام المقيّد بالحد الموجود من الرقابة في مالية الوزارات ، متى ما تحول الى هيئات من صنف أوجيرو يصبح مال مباح ومعاشات خيالية ومكافآت"

يصرّ نحاس على وصف وجود هيئة أوجيرو والمؤسسات التي تشبهها بغير القانوني مضيفاً: " وجود هيئة أوجيرو هو بحد ذاته تشريع للمخالفات والتنفيعات ومثلها الكثير مثل منشآت النفط وإدارة مرفأ بيروت كل هذا مؤقت وغير قانوني وغير شرعي ، طرحنا سابقا أن تكون هيئة أوجيرو جزء من وزارة الاتصالات لكن الأطراف مانعت "

وكيف يمكن أن يكون الحل لهذه الهيئة ولأمثالها.. يجيب نحاس : " إلغاء هيئة أوجيرو وإعادة تنظيم قطاع الإتصالات ضمن وزارة معروفة الأدوار وما هو مطلوب منها وتحديد أن خدمة الإتصالات هي خدمة عامة كما الطرقات ، يعني أن تكون الشبكات الأرضية والمحططات وشبكات الترددات ملك عام ويكون إستخدامها للتطبيقات متاح لكل الناس ضمن الشروط الأمنية من دون الصفقات والامتيازات وما الى ذلك ، ووقتها لم يعد هناك أوجيرو التي تحولت لتصبح أمبراطورية مقابل أمبراطوريات أخرى "    

مسألة التوظيف في أوجيرو لم تنتهِ بعد.. وتكاد المستندات المقدمة إلى لجنة المال ترقى إلى الفضيحة بسبب التضارب في معطياتها.. لذا فإن الأمل يبقى في أن تصل هذه اللجنة إلى حل نهائي لهذه الهيئة وللكثير من الإدارات والمؤسسات التي تعمل على هدر المال العام..