على طاولة الحكومة ستوضع آخر اللمسات وأهمها كيف ستسلك طريق التنفيذ، إن عبر دائرة المناقصات أو عبر اللجنة الوزراية المكلفة، هذا ما تعلق عليه مصادر وزارية مطلعة بالقول إنه ليس عائقاً بل سيجري التوافق عليه.

مؤشرات عديدة توحي بالتوافق والإنسجام حول الخطة بشكل عام ، لا سيما في عناوينها العريضة الداعية إلى زيادة الإنتاج وتخفيض العجز وبالتالي سلوك مسار مؤقت تضح معالمه مطلع عام 2020، إضافة إلى حل جذري ببناء معامل، هذا بالإضافة إلى تخفيض الهدر الفني وغير الفني ومحاولة جباية الأموال المتراكمة والمستحقة لمؤسسة كهرباء لبنان.

ويلفت مصدر متابع لإذاعتنا انه أن الأوان للإنتهاء من أزمة الكهرباء التي تكلف الدولة سنوياً ملياري دولار ، وكلفت لبنان حتى اليوم 36 مليار دولار ، رقم بإمكانه إضاءة أكبر دول العالم  ويضيف المصدر أن محاولات بعض القوى لإفشال الخطة ووضع العراقيل أمامها بدأت تباشير فشلها تلوح ، فمن أراد مناكفة وزيرة الطاقة خلال لجنة دراسة الخطة، لم يستطع ان يلم شمل الأطراف خلفه، حيث إن مختلف الافرقاء ابدوا إجابيتها ودراستها العلمية والأسئلة النقدية البناءة.

إيجابياً، يبدو المشهد في نظرة عامة لكن أسئلة عديدة تطرح اليوم لعل أهمها ما الذي يضمن السير والعمل بهذه الخطة بتفاصيلها كاملةً لا سيما وان الخطة هي نفسها مع تعديلات بسيطة كان أقرها مجلس الوزراء عام 2010 بعد ان تقدم بها الوزير جبران باسيل أنذاك من دون أن يعمل بها .