فالولايات المتحدة تهدف من خلال هذا القرار إلى الضغط على الحرس الثوري بسبب تصدّيه للمشاريع الأميركية في المنطقة وكونه يشكّل جزءاً  أساسياً من الأمن القومي الإيراني، بحسب ما يقول منسّق شبكة أمان للبحوث والدراسات الإستراتيجية أنيس النقاش لإذاعة النور، لافتاً إلى أن خلفية القرار تأتي من سلسلة قرارات أميركية ضد إيران بدأت بفرض العقوبات الاقتصادية وامتدت إلى التحريض الإعلامي ومحاولة الضغط على الشعب الإيراني للإنقلاب على دولته، إضافة إلى محاولات تأليب دول المنطقة والعالم ضد إيران، ضمن حرب شاملة تُشنّ عليها إقتصادياً ودبلوماسياً، وما التصويب على الحرس الثوري إلا محاولة إضافية لزعزعة الأمن الإيراني، باعتباره ركناً أساسياً من هذا الأمن.

ويقول النقاش إن القرار الأميركي متحرك، أي يمكن أن يكون رمزياً، كما هي حال القرارات التي اتخذت دون جدوى ضد حزب الله وحماس و"الجهاد الإسلامي" بوضعها على لائحة الإرهاب، ولكن يمكن أن يؤدي هذا القرار أيضاً إلى حرب إذا لم تتوقف مفاعيله عند حدود الحصار القانوني المختص فقط بالولايات المتحدة ليتعداه إلى اعتداء أمني قد يؤدي إلى اشتباك على الساحة الإقليمية، خاصة أن إيران قد صنفت القوات الأميركية في القيادة الوسطى المتمركزة في كل غرب آسيا بأنها إرهابية ويجب التعاطي معها على هذا الأساس.

التجربة طيلة السنوات الأربعين بعد انتصار الثورة الإسلامية تؤكد وقوف الشعب إلى جانب قيادته وقواه المسلحة في كل الظروف الصعبة، الأمر الذي يجعل من الصعب جداً نجاح  المحاولات الأميركية – "الإسرائيلية" في تأليب الرأي العام الإيراني على الحرس الثوري، الذي يمثل جزءاً أساسياً من النظام في إيران.