هو يومٌ تضامني مع الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، اقره المجلس الوطني الفلسطيني في العام الف وتسعمئة واربعة وسبعين ليكون يومًا وطنيًا للوفاء للأسرى الفلسطينيين وتضحياتهم، بهدف شحذ الهمم ودعم حقهم بالحرية، ولتكريمهم وللوقوف بجانبهم وبجانب ذويهم. ومنذ ذلك التاريخ حتى اليوم يتم إحياء هذا اليوم من كل عام، حيثُ يحيه الشعب الفلسطيني في فلسطين والشتات سنويًا بوسائل وأشكال متعددة.

وبحسب آخر إحصائية نَشرها نادي الأسير الفلسطيني وَالجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين فإنَّ عدد الأسرى الفلسطينين في السجون الإسرائيلية بلغ حتّى تاريخ الحادي والثلاثين من كانون الثاني من العام الحالي نحو (5700)، منهم (48) سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو (230) طفلاً، اما عدد المعتقلين الإداريين فيصل إلى نحو (500) معتقل.

والاعتقال الإداري فهو الاعتقال الذي يصدر من جهة ما بحق شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام بحيث يكون بناء على ملفات سرية إستخبارية أو بسبب عدم وجود أو لنقص الأدلة ضد متهم ما، وقد برز هذا الاعتقال بشكل خاص في الأراضي الفلسطينية حيث مارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الذين لم يثبت عندهم مخالفات معينة بحيث أنه إذا وجد ضابط المخابرات أنك تشكل خطراً على أمن المنطقة فيستطيع أن يحولك للاعتقال الإداري دون إبداء الأسباب.

تعتبر قضية الأٍسرى من القضايا الأكثر حساسية عند الشعب الفلسطيني، وتشير المعطيات الى ان قرابة خُمس الشعب الفلسطيني قد دخل السجونَ الإسرائيلية منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، حيث يقدر عدد عمليات الاعتقال ضد الفلسطينيين منذ عام 1967 حوالي 800 ألف عملية اعتقال، أي أكثر من عشرين بالمئة من أبناء الشعب الفلسطيني قد دخلوا السجون الإسرائيلية لفترات وطرق مختلفة.

وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من ثمانين بالمئة من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تعرضوا للتعذيب خلال التحقيق على يد جنود المحققين الإسرائيليين، وهناك أشكال عدة للتعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين، مثل: الشبح ومنع النوم ونزع الملابس خلال الليل والضرب، ذلك عدا عن التعذيب النفسي الذي تمارسه سلطات الاحتلال على الاسرى الفلسطينيين بشكل يومي.