وفي كلمة المصروفين اكدوا انه" لنا في ذمة الجريدة 16 شهرا، هي كناية عن اشهر الانذار وتعويض الصرف القسري التعسفي الذي جاء بغتة، وقلب حياتنا رأسا على عقب يضاف اليها 17 شهرا من الرواتب المتراكمة منذ سنوات، تعرضنا خلالها لابشع انواع الاذلال من فقر وعوز، وديون مستحقة علينا للمصارف والمؤسسات والمحال التجارية ومالكي المنازل الذين لم يعدموا وسيلة لتهديد معظمنا بالقائهم في الشارع بسبب التأخر في دفع بدل الايجارات".

الى ذلك، اكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ان الاتحاد لن يألوا جهدا حتى حل هذه القضية، مشددا ان الاتحاد العمالي لم يقصر في التواصل مع الرئيس الحريري او المسؤولين في تيار "المستقبل" في محاولة لحل هذا الموضوع قبل تفاقمه، مناشدا الرئيس الحريري حل هذا الملف والتجاوب مع مطالب المصروفين.

نقيب المحررين جوزف القصيفي اكد ان تحول جريدة "المستقبل" الى الكترونية لا يبرر عملية صرف الموظفين، موضحا ان الموظفين لا يطالبون اليوم سوى بالحصول على حقوقهم دون نقصان او تعديل ودفعة واحدة نظرا لما يترتب عليهم من مسؤوليات تجاه عائلاتهم .

كما حضر وزير العمل كميل ابو سليمان حاملا طرحا بتقسيط حقوق المصروفين على اربع وعشرين شهرا، مضيفا "وزارة العمل تقوم بوساطة وانا اقترح على المصروفين مشروع حل على امل ان يقبلوا به، وانا اتواصل مع المعنيين في الجريدة ومع العمال الذين لديهم حقوق واحمل حلا عادلا للجميع يحفظ الحقوق للعمال ويعين المؤسسة التي تمر بصعوبات مالية"، مؤكدا "هدفنا المصلحة العامة ومصلحة العمال اولا والحل بالتراضي افضل من الحلول البديلة ولمست حسن نية لدى الجميع". 

واثر رفض المصروفين لعرض الوزير رحلت القضية الى الايام المقبلة بهدف افساح المجال امام المساعي والاتصالات والمفاوضات  بإنضاج حل يرضي جميع الاطراف.