ووصفتها بمجزرة بالغة الجور، داعية إلى فتح تحقيق دولي لمحاسبة كافة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي حصلت.

وقالت المنظمة في بيانها: "من دون علم أسر الضحايا، أعدم النظام السعودي هؤلاء المعتقلين ظلماً  وبينهم  ستة أطفال ومعوّق ومعظمهم متهمون بالمشاركة بمسيرات تطالب بالعدالة الاجتماعية في منطقة القطيف وآخرين زعمت السعودية أنهم  يتجسسون لصالح إيران من دون أي اثباتات قانونية".

ورأت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن السعودية دخلت عهداً دمويّاً منذ تولّي الملك سلمان وولي عهده الحكم والسيطرة المطلقة على البلاد، داخلياً وخارجياً، ظهرت أولى وأشنع ملامحه الداخلية في الإعدام الجماعي في العام 2016، وتلتها جرائم عدة، وصولاً إلى جريمة اليوم بإعدام ثلاثة وثلاثين مواطناً، وعبر تهم كثير منها يندرج تحت حرية الرأي والتعبير ولا تصنف كجنايات.

وبعد هذه الجريمة الشنيعة، دعت المنظمة إلى لفتح تحقيق دولي يفضي إلى محاسبة كافة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي حصلت، ورأت أن هذا هو الرد الذي قد يوقف هذه الدموية المستشرية. كما دعت إلى إعادة النظر في عضوية السعودية في مختلف الهيئات واللجان الأممية، وأعربت المنظمة عن بالغ المخاوف على عشراتٍ من المهددين بالإعدام بأن يكونوا ضحايا إعدامات أخرى مستقبلية، وتدعو لكافة السبل المشروعة لإنقاذ حياتهم، مؤكدة تعرض المعتقلين لأبشع أنواع التعذيب الوحشي.