والخطط الاقتصادية كثيرة من وجهة نظر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب روجيه عازار الذي يعدّد الكثير من الاقتراحات لتحقيق الهدف المنشود.

في حديثه لإذاعة النور، يؤكد النائب عازار أن ثمة مصادر لخفض العجز في لبنان لا تمسّ بجيوب الفقراء، ويقول في هذا الإطار: "لسنا مع محاربة لقمة الفقر، فثمة 10 بالمئة من موظفي الدولة اللبنانية يتقاضون ما يفوق 20 مليون ليرة شهرياً، ويجب أن يسهم النواب والوزراء والرؤساء في تخفيض العجز، كما أن موازنات القصر الجمهوري ومجلس الوزراء ومجلس النواب يجب أن تُخفض قبل إحكام الخناق على الشعب الفقير".

أما بالنسبة إلى "حركة أمل"، فإن المطلوب تحقيق توافق على إقرار موازنة لا تطال الفقراء. هذا ما يؤكده عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد نصر الله، لافتاً إلى أن الخط الأحمر هو عدم تحميل الطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود وأصحاب الحد الأدنى من الأجور أعباءً إضافية عبر الموازنة.

ويضيف نصرالله إنه يجب البحث عن حلول ناجعة، وإبطال الصفقات التي تُهدر من خلالها الأموال، وإيقاف النفقات التي تُصرف من دون وجه حق من قبل الدولة ووزاراتها وإداراتها، راجياً  الوصول إلى سلة إجراءات لا تحمّل الفقير مزيداً من الأعباء.

إعداد الموازنة الجديدة يتطلب جدية عالية من قبل الأطراف السياسية، ذلك أن الأوضاع في البلاد لم تعد تُحتمَل فيما الأرقام المالية تثير القلق، والأمل هو في أن تنجح الحكومة الحالية، ولو جاءت متأخرة، في تجاوز هذه المرحلة من خلال اللجوء إلى إجراءات لا تطال الفقراء وذوي الدخل المحدود.