من مصاريف السفر إلى أثاث الوزارات وصولاً إلى المباني المستأجرة لها وغيرها، مزاريبُ هدر متأصلة بفعل الحماية السياسية يسهب في تعدادها لإذاعتنا الخبير الإقتصادي الدكتور حسن مقلد، لافتاً إلى أن أرقام وزارة المالية تشير إلى هدر قدره مليار و600 مليون دولار في الجمارك، وثمة شركات محمية من قبل السياسيين مسؤولة عن هذا الهدر، أضف إلى ذلك المدارس المجانية والخدمات والهبات والهيئات والإعفاءات الضريبية وقطاع الكهرباء والفيول، والحديث هنا أيضاً عن مسؤولية الإدارة السياسية عن الهدر والعجز. فماذا لو قُدّر سد تلك المزاريب، وما هو مردودها على خزينة الدولة حينها؟

في معرض الإجابة، يقول مقلد إن إجراء معالجة الهدر في قطاع الكهرباء كفيل بتأمين ملياري دولار، وإجراء سدّ مزراب الهدر في الجمارك يعود على لبنان بمليار و600 مليون دولار، يُضاف إليها مليار دولار ناتج من معالجة ملف الدواء، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات من شأنها سدّ نصف العجز دون تمويل، غير أن ذلك لن يحصل لأن الطبقة السياسية هي المستفيد الأوّل من مزاريب الهدر هذه.

ويختم مقلد إزاء كل ذلك بالدعوة إلى التوجه نحو الإقتصاد الإنتاجي بدل الريعي كخيار يسهم في ازدهار البلد ويفتح الطريق أمام تأمين فرص عمل للشباب اللبناني.