الرئيس عون اعتبر ان ثمة ثغرةً لمشروع الموازنة من خلال قراءته الاولية مشيرا إلى انه ثمة ما لم يرد وسيقترحه في الجلسة الحكومية كما أنّ العديد الجديد للدولة ليس مدرجاً فيها، ورأى أنّ الموازنة بالنسبة اليه هي الجرافة التي ستشق الطريق الى الخطة الاقتصادية، والى مباشرة تطبيق اصلاحات مؤتمر سيدر، منبهاً إلى أنّ الدول المانحة تنتظر منّا اشارة ايجابية لخفض العجز ونحن في صدد خفضه نقطة او نقطتين.

وإذ إعتبر رئيس الجمهوريّة ان الازمة الاقتصادية متأتية من المجتمع سياسياً واقتصادياً ومالياً، أوضح أنّ موازنة 2019 امام الامتحان الفعلي. فلا يمكن فرض ضرائب على الفقراء لأنهم غير قادرين على تسديدها، ولا على الاغنياء لأنهم يرفضونها ويعتبرونها عقبة في طريق استثماراتهم بذريعة انهم يغذون الدولة. الفقراء معروفون في كل مكان، اما الاغنياء فنعثر عليهم في المصارف وفي كل ما يدور من حولها. وأشار إلى أنّه تبقى امامنا الطبقة الوسطى التي نعدّها قادرة، مع ان معظمها - ويا للاسف - اصبح في كندا واوستراليا. وأضاف: لستُ موافقاً على حصر الضرائب بالطبقة الوسطى، لكننا أمام خيارات صعبة تلزمنا الوصول الى تمويل الخزينة بأفضل معيار من العدالة. ويمكن النظر الى عصر نفقات السلطات العامة. وفي هؤلاء ايضاً نجد اغنياء وطبقة وسطى، لكن حتماً ليس بينهم فقراء. ولفت الرئيس عون إلى أنّه جرى وقف التطويع في الاسلاك العسكرية والامنية، والتوظيف في الادارة، مطمئناً إلى أنّ تعويضات الجيش لن تُمس لكنه مدعو الى التقشف. وكشف أنّه سيجري النظر ايضاً في الرواتب الخيالية في بعض الادارات.

وفي الشأن الامني قال رئيس الجمهورية اننا لسنا في خطر حرب رغم الاشاعات وما يتردد. لا حزب الله يريد ان يحارب، ولا اسرائيل في وارد القيام بها او جاهزة لها. مؤكّداً أنّه ليس خائفاً على الامن، ولا على الخلافات السياسية التي لا تنتهي بل أولويته الاقتصاد فقط. مشددا على اننا في استقرار امني نُحسد عليه من الدول المحيطة بنا.

وحول قضية النازحين لفت الرئيس عون إلى أنّ هذه المشكلة لا تزال مثار خلاف داخلي معتبراً أنّها الاخطر التي نواجهها، فهي باتت تتحكم بأكبر مقدار من قطاعاتنا وقدراتنا الاجتماعية والاقتصادية والامنية والتربوية والانسانية. فلا الاقتصاد قادر على تحمّل عبئهم، ولا المدارس تتسع لاستيعاب ابنائهم. وأضاف: كل ما نسمعه من الخارج هو شكرنا على حسن الضيافة، ثم ينكفئ عنا هذا الخارج ولا يساهم في معالجة المشكلة معنا، وتقليل تداعياتها على الوطن.