ولفت خليل إن قراءة دقيقة للموازنة وأرقامها تؤكد أن موازنتها لم تستهدف ولم تمس حقوق العسكريين، بل زادت بعض التقديمات الضرورية، مضيفا "أما التدابير الاستثنائية فلا يحتاج قرار تنظيمها إلى قانون الموازنة، بل هي قرارات تتخذها قيادة الجيش، وهذا تماما ما هو وارد في مشروع الموازنة وما سمعه وفد قيادة الجيش مني ويبقى على مسؤوليتها".

واكد وزير المال ان المتقاعدون جزء من ركائز الوطن وعنوان صموده، وعليهم أن يعرفوا أن لا استهداف لحقوقهم المكتسبة والمطروح إجراءات تنظيمية لملف التقاعد ككل لضمان استمراريته كما يجب، وهي ليست اقتراحات مقدسة بل نتيجة التشاور مع الكتل المختلفة.