كما حضر عن وزارة العدل القاضي جان قزي، وعن مجلس نقابة الأطباء شارل غفري. وناقشت اللجنة اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 44 من القانون رقم 313/2001 والمتعلق بإنشاء نقابتين للأطباء في لبنان.

بعد الجلسة، قال النائب عراجي: "في اجتماع اللجنة اليوم، جرى التداول بتعديل المادة 44 من القانون 313/2001 المتعلق بانشاء نقابتين للأطباء في لبنان، واقتراح التعديل الذي طرح أمام اللجنة يتعلق بالتوقيف الاحتياطي الذي يحصل مع الأطباء أحياناً، وذلك بعد الاشتباه بحصول خطأ طبي أو إهمال بالنسبة إلى الاخطار الطبية. هذا الاقتراح والتعديل سوف يأخذ حيزاً كبيراً من النقاش".

وأضاف: "حتى اليوم، لا يوجد ما يسمى بالنيابة العامة الطبية، ويفترض ان تكون هناك نيابة عامة طبية، وهي من ضمن الاقتراحات التي طرحت ولم نوافق بعد، وذلك لاستكمال النقاش في عدة جلسات لاحقة، لأن الموضوع يلزمه الدرس والنقاش من أجل إعطاء كل طرف حقه. لقد طرحت أمور عدة منها النيابة العامة الطبية ومهمتها أن تحقق وأن يكون فيها أصحاب اختصاص بالقضاء. كما طرح موضوع الاطباء الشرعيين. يوجد لدينا اطباء شرعيون متخصصون يقع على عاتقهم وضع التقارير الشرعية لأسباب الوفاة أو التسبب بعطل دائم للمريض. وقد طرح موضوع الأطباء الشرعيين، اي ان يكون لدينا اناس متخصصين بالطب الشرعي".

وتابع: "كما جرى النقاش في موضوع التشهير الذي يحصل في الاعلام، فعلى سبيل المثال شخص يتهم بتهريب المخدرات، نرى في الاعلام الحرف الاول من اسمه وكنيته، فيما نرى اسم الطبيب بالكامل في الاعلام والذي لم يجر التحقيق معه حول خطأ طبي نتيجة اهمال او نتيجة المرض الذي يسبب مشاكل أو مضاعفات ويبدأ التشهير به، وهذا يتسبب في ضرب تاريخه المهني، حتى لو كان بريئا، انما في الاعلام فيكون قد ظهر انه أخطا. لذلك هذا الامر يؤثر على سيرته المهنية".

وعن التوقيف الاحتياطي للأطباء، قال: "علينا أن ندرسه بكثير من التأني حتى لا نظلم الطبيب، وفي نفس الوقت لا يضيع حق المريض اذا كان هناك خطأ طبي، لذلك قررنا مع وزارة العدل والقاضي قزي الذي حضر اجتماع اليوم عقد عدة جلسات من أجل درس الموضوع لأنه حساس. لذلك قررنا عقده جلسات متتالية".