وتفاقم الفقر والحرمان، وتراجع خطير في مستوى المعيشة، ما يستدعي توحيد الجهود والطاقات للدفاع عن حقوق العمال المهدورة".

ودعت القيادتان إلى "إعادة النظر في ما تطرحه الطبقة السياسية من إجراءات تقشفية لمواجهة الأزمة المالية"، وشددتا على سنّ قانون ضرائبي عادل يرتكز إلى الضريبة التصاعدية، وعلى استعادة أموال الدولة المنهوبة من الفاسدين الذين تسلموا المسؤولية في الدولة وامتنعوا عن تحصيل حقوق الدولة في الأملاك البحرية".