وأفاد الموقع الإعلامي الالكتروني لرئاسة الجمهورية الإيرانية بأنه بناء على المادة 123 من دستور الجمهورية، فقد أوعز الرئيس روحاني بتنفيذ قانون الرد بالمثل على القرار الامريكي الأخير ضد الحرس الثوري، إلى وزارات الأمن والخارجية والدفاع، والمجلس الأعلى للأمن القومي الايراني ومنظمة التخطيط والميزانية في البلاد.

وجرت المصادقة على هذا القانون خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي في 23 نيسان / أبريل، وأيضاً مجلس صيانة الدستور في الرابع والعشرين من الشهر نفسه.