واكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في حديث لاذاعتنا ان الحفاظ على حقوق العاملين في لبنان واجب على كل مسؤول في الدولة اللبنانية.

وتمنى الأسمر على المعنيين في مناقشة الموازنة الجديدة عدم التعرض للرواتب المحدودة للعاملين ومعاشات التقاعد للعسكريين المتقاعدين، والالتفات الى فرض ضرائب على البنوك كي لا يكون سد العجز على حساب أصحاب الدخل المحدود.

ولفت الاسمر ان بعض المواد في الموازنة تمس الطبقة العاملة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واهمها المادة 43 المقترحة التي تنص على الغاء الفوائد على ديون الدولة للضمان والتي تبلغ  400 او 500 مليار ليتقدموا بمشروع موازنة لا خطة اصلاحية فيها على عجل، مضيفا "حتى نتوجه للمجتمع الدولي كما في مقررات مؤتمر " سيدر" لتحسين البنية التحتية والواقع الاقتصادي لكن ليس على حساب طبقة العمال والفقراء .

واكد الاسمر انه اذا اردتم من الطبقة العاملة المساهمة، في المقابل يجب ان نسمع بمساهمة من البنوك او اصحاب رؤوس الاموال الكبرى، لافتا انه " تم عرض مراسيم اعفاءات منذ اسبوعين في مجلس الوزراء لاعفاء عدد من الشركات بمبلغ يقارب الـ 150 مليار دولار ".

ولفت الاسمر انه كان لا بد من رفع الصوت وتوجيه رسالة للمسوؤلين، مضيفا " لم يبادر اي مسؤول الى اجراء اي اتصال معنا بعد اعلان الاضراب يومي غد وبعد غد ليسأل عما يجري"، مشددا على ضرورة "جلب الاموال من الذين نهبوا الاموال لا من الشعب الفقير".

ولمناسبة الاول من ايار اقام الاتحاد العمالي العام احتفالا مركزيا في مقره على كورنيش النهر اعلن خلاله رئيس الاتحاد بشارة الاسمر رفض الاتحاد المس بتعويضات ورواتب العمال والموظفين والمتقاعدين تحت اي مسمى، لافتا الى ان ما تعانيه المالية العامة من ازمات هو نتيجة سياسات فاشلة للحكومات المتعاقبة.

واعلن الاسمر ان يوم الخامس والعشرين من ايار عيد الانتصار والتحرير هو عيد رسمي سيحتفل فيه الاتحاد العمالي كل عام. 

وفي اطار التحركات المطلبية، دعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان،تظاهرة شعبية عند الثالثة من بعد ظهر اليوم لاطلاق صرخة في وجه الفساد والفاسدين وناهبي المال العام، تنطلق من أمام مقر الاتحاد- في وطى المصيطبة- باتجاه ساحة المتحف وصولا الى ساحة الشهداء.

وتحت شعار اتحدوا ضد الفساد ينظم الحزب الشيوعي اللبناني تظاهرة شعبية تنطلق من أمام المتحف وصولا إلى ساحة الشهداء.