كما توقف المجلس أمام التصريح الذي أدلى به وزير الصحة العامة جميل جبق مثنياً على "موقفه بوجوب عدم التقشف في موازنة وزارة الصحة".

وفي نهاية الاجتماع، تم التأكيد أن "أي مريض لم يمت على باب مستشفى وان ترداد هذا القول يسيء إلى سمعة المستشفيات في لبنان والخارج ويخلق جواً من الحذر بين المرضى والمستشفيات، يؤدي احياناً كثيرة إلى تعديات على أقسام الطوارئ".

وأكدت النقابة حرصها على "أن تقوم المستشفيات بواجباتها كاملة تجاه المرضى تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المسلكية بحقها في حال ثبت أي تقصير".

وأضافت: "إن الاتهامات الظالمة بحق المستشفيات تسيء إلى القطاع الصحي بمجمله كما تسيء الى وزارة الصحة نفسها والى دورها الهام الذي لعبته طوال سنين عديدة بالتعاون مع القطاع الخاص في تحسين مستوى خدمات القطاع الاستشفائي في لبنان، والذي وصل الى اعلى المراتب بشهادة مؤسسات تصنيف عالمية، ولا بد من الاشارة الى ان الاتصال قائم بين وزارة الصحة وكافة المستشفيات على مدى 24 ساعة بغية معالجة اية اشكاليات يمكن ان تحصل وقد اثمر هذا التعاون في تأمين دخول جميع المرضى الى المستشفيات في جميع المناطق".

وشكرت "وزير الصحة جميل جبق على مطالبته بزيادة الموازنات المخصصة للاستشفاء بحيث تغطي الاحتياجات الفعلية للمواطنين، وبما يسمح بتحديد سقوف مالية لجميع المستشفيات في كافة المناطق تكفي حتى نهاية الشهر، لا سيما أن التجاوزات في السقوف المالية مصيرها عقود مصالحة لا يعرف متى تسدد ولا كم يحسم منها من مبالغ".

وأهابت النقابة "بوزير الصحة العمل على تسديد مستحقات المستشفيات الخاصة العائدة للعام 2018 والتي لم يسدد منها اي مبلغ لغاية الآن، وبالرغم من ذلك فإن المستشفيات ما زالت تقوم بقصارى جهدها وتستقبل جميع المرضى الذين هم على نفقة الوزارة، إلا ان معالجة هذا الموضوع صار أولوية ملحة، إذ لم يعد بالإمكان الاستمرار به مدة أطول".

وشكرت "العدد الأكبر من مستوردي الادوية الذين يتعاونون مع المستشفيات التي تتأخر في تسديد مستحقاتهم، وتحذر البعض الآخر من عدم تسليم الادوية لأسباب مالية وتحملهم مسؤولية أي أذى يمكن أن يلحق بأي مريض من جراء هذا التدبير، لا سيما المرضى الذين يتلقون علاجات للأمراض السرطانية، وتتمنى على وزير الصحة التدخل في الأمر".