وفي الاطار، رحب رئيس مجلس النواب نبيه بري بدخول الموازنة مدار النقاش في مجلس الوزراء، مشيراً في حديث صحفي إلى أنها ليست قرآناً ولا إنجيلاً، داعياً من لديه اقتراحات لتعديلها للأحسن إلى تقديمها في مجلسي الوزراء والنواب.

ورداً على سؤال قال الرئيس بري "إذا تمكنا من إقرار الموازنة في المجلس خلال الأسبوع الأول أو الثاني من حزيران المقبل فساعتئذٍ يمكن للحكومة أن تتوقف عن الصرف على القاعدة الإثني عشرية فترةً قصيرة وبعدها تعود إلى الصرف القانوني استناداً إلى الموازنة الجديدة".

الى ذلك، طمأن وزير المال علي حسن خليل طمأن إلى أن الموازنة الجديدة لن تتضمن تخفيضاً لرواتب عناصر القوى العسكرية والأمنية والموظفين وذوي الدخلين المحدود والمتوسط، مطمئناً كذلك من نجحوا في امتحانات مجلس الخدمة المدنية وأُعلنت نتائجهم إلى أنه لا علاقة لهم بقرار منع التوظيف.

كلام خليل جاء خلال رعايته في صيدا المؤتمر العام الرابع لاتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان.