وشدد خليل خلال رعايته المؤتمر الرابع لاتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان الذي انعقد في بلدية صيدا انه " لن تطال القوى العسكرية او الامنية او الموظفين او ذوي الدخل المحدود والمتوسط اي تخفيض او ضرب لحقوقهم ورواتبهم".

واعتبر خليل ان ثلث العجز اليوم في الموازنة العامة هو عجز يتصل بالكهرباء وخدمة الدين والموازنة العامة المقترحة حيث تم تحميل جزء كبير من مسؤولية تخفيضها للمصارف والقطاع المالي الذي عليه المساهمة بهذا الامر، مؤكدا انه "لا يمكن ان نخفف عجزنا دون اشراك القطاع المصرفي بتحمل جزء من عبء هذا الامر".

وشدد وزير المالية على ان النقاش الذي تم خلال اليومين الماضيين صوب الامور بكثير من الجديه والمسؤولية وتم ايضا الانطلاق للعمل بسرعة لاقرار الموازنه في مطلع الاسبوع المقبل واحالتها الى المجلس النيابي، مشيرا ان لا شيء مقدس في هذه الموازنة فربما نزيد بنود وربما نلغي بنود اخرى او نعدل في بنود المهم ان نصل الى موازنة متوازنه تعيد الثقة الى اقتصادنا وماليتنا واستقرارانا النقدي ونستطيع معها ان ننهض بمتطلبات البلديات وعمال وموظفي لبنان والناس الذين يبقون امانة في اعناقنا.

واكد خليل ان كل الذين تتصل علاقتهم بالموازنة العامة يجب ان يتحملوا اعبائها ووزرها .

وحول الضمان الاجتماعي، اكد خليل ان معركة الدفاع عن الضمان الاجتماعي والتزامات الدولة اتجاهه واستمراره وتطويره اداريا وعمليا وماليا هو واجب وطني ومسؤولية نحن ملتزمون بها دون اي تحفظ على الاطلاق ولن يكون هناك اي مس يؤدي الى اضعاف هذه المؤسسه الضامنه التي تعتبر اساس في الاستقرار الاجتماعي والانساني في لبنان والمطلوب المحافظة عليها وان ندفع بها الى الامام واي اجراء او تفكير باجراء هو ينطلق من تكامل ادوار الدولة والضمان نحو تحسين ظروف عمله ولا اريد ان يفكر احد ان هناك تفكير بالمس بهذه الثابتة وهو التزام سياسي وطني اخلاقي

وحول تأخير صرف مستحقات البلديات لفت خليل ان الظروف المالية الصعبه هي التي ادت الى تأخير توقيع وصدور هذا القرار، مضيفا "كما التزمت قبل اسبوعين في مؤتمر البلديات على مستوى الجنوب بان تدفع هذه المستحقات قبل منتصف هذا الشهر فانا ملتزم بدفع هذه المستحقات ضمن هذه الفترة الزمنية وعلى ان امل تكون الظروف المالية مؤاتيه لدفع منتظم لحقوق البلديات دون اي تأخير".

واوضح خليل انه توافق مع رئيس الحكومة سعد الحريري على وضع مرسوم احالة مشروع القانون المتعلق بعمال البلديات الى مجلس النواب وقد وافق على هذا الامر، وسيتابع مع الامانه العامه لمجلس الوزراء ليكون على جدول اعمال اول جلسة لمجلس الوزراء، مضيفا "هذا الامر ليس منة ولا هدية بل هو واجب كان يجب ان يحصل منذ سنوات ولا اعرف الظروف التي ادت الى تأخير هذا الامر".